پرداخت یارانه نقدی ادامه دار شد / اجرای آزمایشی کالابرگ از مهرماه / مردم یارانه نقدی می خواهند یا کالابرگ؟
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۶۸۳۷
همچون هفتههای گذشته، روز گذشته نیز اعضای دولت پس از جلسه هیأت وزیران به میان خبرنگاران حضور یافتند و به پرسشهای آنان پاسخ دادند. تلاش شبانه روزی برای تأمین آب همدان، بررسی افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و نیز تأکید وزیر صمت بر برخورد با بانیان فساد در فولاد مبارکه و دیگر شرکتهای دولتی، از مهم ترین بخشهای این رویداد بود که میخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صمت: آیین نامه واردات خودرو در مسیر ابلاغ است
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که آیین نامه واردات خودرو هفته پیش مصوب شد و در مسیر ابلاغ است. رضا فاطمی امین با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته چالشی داشتیم که اسقاط موتور سیکلت و خودروهای دیزلی، به شماره گذاری خودروهای جدید متصل شده بود و این مشکلاتی به وجود آورده بود، افزود: ما خودروهای اسقاطی خیلی کم داریم و موتورسیکلتها شمارهگذاریشان محدود شده بود، انبارها پر شده بودند و به سمت تعطیلی رفته بود، برای حل این مسأله دولت مصوب کرد که شمارهگذاری به اسقاط خودرو متصل نشود، چون به هر دلیلی در دورههایی خودروی اسقاط به اندازه کافی وجود ندارد. فاطمی امین با اعلام تصویب لایحه دوفوریتی در دولت ادامه داد: با این لایحه اگر در هر دورهای خودرو و یا موتورسیکلت فرسوده به اندازه کافی وجود نداشته باشد، شمارهگذاری محدود نمیشود، بلکه مبلغی را خودروسازان و موتورسیکلت سازان به صندوق محیط زیست واریز میکنند و از آن طریق امکان شمارهگذاری انجام میشود. وی درباره حضور ایران در نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه اظهار کرد: ۵۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه خودروی روسیه حضور داشتند که بیشترین تعداد بعد از شرکت کنندگان روسی بود. از این نمایشگاه استقبالی فراتر از انتظار برگزارکنندگان صورت گرفته و طی فردا و پسفردا تفاهمنامههایی در خصوص قطعات خودرو امضا میشود.
بررسی عملکرد شرکتهای صنعتی در دولت گذشته
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تکرار مفاسد شرکت فولاد مبارکه در شرکتهای صنعتی از بررسی عملکرد بانیان فساد خبر داد و گفت: در بدو تصدی مسئولیت وزارت صمت، اخباری از فولاد مبارکه به دستم رسید که نشان میداد رفتارهای سوئی در حال رخ دادن است. به گزارش ایرنا، فاطمی امین با بیان اینکه در اولین گام برای جلوگیری از تداوم حرکت چرخه فساد، به سرعت مدیران این شرکت جابهجا شدند و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه نیز ششم مهر ماه سال گذشته برکنار شد، تصریح کرد: در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه، تیمی مأمور بررسی دقیق جزئیات و ابعاد موضوع شد که نتیجه تحقیقات این تیم میتواند برای ما در زمینه شناسایی بسترها و رفتارهای فسادزا و پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی راهگشا باشد. وی افزود: در یک سال گذشته تمهیداتی اندیشیده شد که از بسیاری سوء رفتارهایی که در فولاد مبارکه وجود داشت جلوگیری میکند که برای نمونه حذف سهمیهبندی ورق فولاد از آبان یا آذر سال گذشته از جمله آنهاست. فاطمیامین با بیان اینکه برخی تخلفات مطرح شده در گزارش مجلس ناشی از سهمیهبندیهای نادرست تولیدات شرکت فولاد است، اظهار کرد: برای جلوگیری از این نوع تخلفات مقرر شده تمامی محصولات فولادی شامل ورق و میلگرد در بورس عرضه شود که با حذف عرضههای خارج از بورس، این روند شفاف خواهد شد.
میرکاظمی: ترجیح مردم یارانه نقدی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین پیگیریها در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: این موضوع در حال بررسی است و در صورت تأمین منابع طی همین ماه تصمیمگیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارائه میشود. مسعود میرکاظمی درباره تفاوت پرداختی به فرهنگیان، تصریح کرد: متوسط پرداختی یک میلیون تومان بوده است، اما به دلیل تفاوت در حکمهایی که دریافت میکنند، میزان پرداختی متفاوت بوده است. میرکاظمی درباره جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در این لایحه مطرح شد مربوط به یارانه بود، اظهار کرد: قرار شد اگر قیمتها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اصلاح نشود، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تنظیم شود و اکنون باید در زمینه یارانهها اصلاحیه به مجلس بدهیم. وی با اشاره به اجرای تخصیص کالابرگ به یکی از استانها به صورت پایلوت از مهرماه تصریح کرد: کالابرگ یک قانون است اما سامانه آن آماده نبوده است. به طور کلی نظرسنجیها نشان میدهد که مردم به یارانه نقدی علاقه بیشتری دارند. میرکاظمی تأکید کرد: تا پیش از آماده شدن سامانه مربوط به اعطای کالابرگ، پرداخت یارانههای نقدی همچنان ادامه خواهد داشت.
حسینی: دولت برای تعامل با نمایندگان اهتمام ویژه داشته است
معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای تعامل با مجلس سنگ تمام گذاشته است، هماهنگی مجلس و دولت را مطلوب دانست و گفت: هیچ استیضاحی از یکسال گذشته تاکنون در مجلس انجام نشده و ۴۰ درصد نمایندگان سؤالات خود را از وزرا پس گرفتهاند. سیدمحمد حسینی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته دولت برای تعامل با نمایندگان اهتمام ویژه داشته است، اظهار کرد: در همین راستا، ۲۸۰ نماینده با قرائت نامهای در تأیید عملکرد رئیس جمهور در برونرفت از مشکلات و سفرهای استانی، از دولت قدردانی کردند که نشانگر تعامل خوب دولت و مجلس است. وی با ابراز امیدواری برای تداوم تعامل مجلس و دولت در پیگیری طرحها و لوایح، تصریح کرد: ۱۴۰ لایحه از دولت قبل در مجلس وجود داشت که ۱۱۳ مورد آنها پس از بحث و بررسی در دولت سیزدهم تأیید و ۴۰ لایحه نیز در این دولت به مجلس ارائه شده که در دست بررسی است. معاون پارلمانی رئیس جمهور به دیدارهای مستمر آیتالله رئیسی با نمایندگان و آغاز دور جدید نشست با فراکسیونها و کمیسیونها اشاره و درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس گفت: تا آخر این ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی تعاون فرصت است و رئیس جمهور در مدت باقی مانده گزینه پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.
منبع: روزنامه ایران
منبع: فردا
کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه نقدی جدید یارانه نقدی 1401 یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی فاطمی امین فولاد مبارکه شماره گذاری یارانه نقدی رئیس جمهور سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۶۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.